فروشگاه فایل ایرانی
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........فروشگاه فایل ایرانی
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........درباره من
این سایت یک مرجع کامل برای دانلود پایان نامه | پروژه | مقاله | تحقیق | گزارش کارآموزی | طرح توجیهی و .... در تمامی زمینه ها و مقاطع تحصیلی می باشد.از طریق این سایت کاملا امن و با ضمانت فایل های خود را خریداری کنید. ** با تشکر از انتخاب شما **
ادامه...
دانلود پژوهش بررسی و مطالعه خانه های هوشمند (Smart home)
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 8355 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 115 |
چکیده
خانه هوشمند مجموعه ای از تکنولوژی ها و سرویس ها در شبکه ای خانگی برای بهبود کیفیت زندگی است. که در سال های اخیر بسیار گسترش یافته و به جزء جدایی ناپذیر تمامی ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی تبدیل شده است. تکنولوژی که چند از نظر بهبود کیفیت زندگی و چه از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار سودمند است. تکنولوژی خانه هوشمند بیشتر از یک ده است که مفهوم شبکه وسایل و تجهیزات را در خانه معرفی کرده است. بیشتر ابزارهایی که در سیستم های کامپیوتری استفاده می شوند میتوانند در سیستم خانه هوشمند مجتمع سازی شوند. شبکه خانه هوشمند شامل زیر سیستم های ناهمگون است که نیازمند برقراری ارتباط و تبادل داده با یکدیگرند تا بتوانند با هم همکاری داشته باشند و وظایف مشترک را به درستی اجرا نمایند. در این رابطه دو مسئله وجود دارد: اول برقراری ارتباط بین سیستم ها و دوم همکاری و انجام وظایف مشترک است. در این پروژه به بررسی و مقایسه تکنولوژی های ارتباطی خانه هوشمند و سیستم های بکار رفته در آن پرداخته ایم و باتوضیحاتی در مورد نحوه کارکرد نمونه ای ازتجهیزات ساخت یکی از شرکت های داخل ایران سعی شده تا حد امکان بصورت ساده و به دور از ابهام و پیچیدگی نحوه ی کارکرد، جانمایی و سیم کشی این تجهیزات را توضیح دهیم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه. 2
1-2- ابزارها و تکنولوژی های خانه هوشمند. 5
1-2-1- سیستم های خانه هوشمند. 5
1-2-2- تکنولوژی خانه هوشمند. 7
1-2-3- وسیله های خانه هوشمند. 8
1-3- قابلیت همکاری. 8
1-4- تکنولوژی های ارتباطی خطوط برق. 10
1-5- ساختار x10:. 10
1-5-1- اجزاء x10از نظر عملکردی:. 11
1-5-2- معایب x10:. 12
1-5-3- مزایای INSTEON :. 15
1-6- LonWorks :. 15
1-7- مدیریت و طراحی شبکه:. 16
1-7-1- مزایای LonWorks :. 18
1-8- Home Plu. 19
1-8- تکنولوژی های بی سیم با برد کوتاه:. 22
1-10- Zigbee. 24
1-10-1- مزایای Zigbee :. 25
1-11- Z-Wave. 26
1-11-1- مزایای Z-Wave. 26
1-12- BMSچبیت؟. 27
فصل دوم: تکنولوژی برق در خانه هوشمند
2-1- خاستگاه اتوماسیون در ساختمان. 30
2-2- تعریفBMS. 34
2-3- نکته فنی (پروتکل). 36
2-4- خانه هوشمند و تفاوت آن با BMS. 37
2-5- یک ویژگی بسیار مهم (ارتباط بین اجزای سیستم). 38
2-6- سیستم هوشمند. 39
2-7- روشنایی اتوماتیک Autolight42
2-7-1- لامپ اضافی. 42
2-7-2- سیستم هوشمند چگونه متوجه حضور فرد در هر قسمت خانه می شود؟ 43
2-7-3- روشنایی اتوماتیک در هنگام استراحت شبانه:. 43
2-7-4- انتخاب مناطق روشنایی اتوماتیک:. 44
2-7-5- تنظیم زمان در روشنایی اتوماتیک. 45
2-8- رفع اشکال سنسورهای حرکتی با تنظیم زمان ها:. 46
2-8-1- تنظیم حالت شب/ روز :. 47
2-8-2- نگرانی. 47
2-8-3- رفع نگرانی. 48
2-9- سیستم اعلام سرقت:. 48
2-9-1 عکس العمل های سیستم اعلام سرقت. 50
2-9-2- استفاده از دستگاه کارتخوان جهت غیرفعال کردن دزدگیر 51
2-9-3- استفاده از دزدگیر. 51
2-10- سیستم اعلام حریق. 52
2-10-1- شرایط ایده آل. 52
2-10-2- عکس العمل های BMSنسبت به بروز حریق. 54
2-11 سیستم اعلام نشت گاز. 55
2-11-1- عکس العمل ها. 56
2-12- سیستم های آبیاری باغچه و غذادهی به حیوانات خانگی:. 56
2-13- شیر برقی گاز. 58
2-14- ویژگی های شیر برقی گاز. 59
2-14-1- Normally Open. 60
2-14-2- نحوه بشتن شیر گاز برقی:. 61
2-14-3- عدم امکان باز کردن شیر گاز توسط فرمان:. 62
2-14-4- نحوه باز کردن شیر گاز:. 62
2-15- سیستم کنترل تردد( کارتخوان و قفل برقی):. 62
2-15-1- باز کردن قفل برقی توسط دستگاه کارتخوان:. 63
2-15-2- فعال کردن سناریوی عدم حضور:. 63
2-15-3- میزان امنیت سیستم. 64
2-15-4- تونع قفلها. 65
2-15-5- عدم نیاز به تغییر یراق آلات قفل دربها:. 65
2-15-6- محاسن دیگر قفل برقی در یک خانه هوشمند. 66
2-15-7- امکان افزودن یا حذف کارت:. 66
2-16- سیستم تلفن کنندگی. 66
2-17- قطع برق شهر. 68
2-18- وصل برق شهر. 68
2-19- تماس به ازای موضوعات انتخابی (4 موضوع مختلف). 68
2-20- قابلیت قطع سیستم تلفن کننده. 69
2-21- توزیع فرمان در یک خانه هوشمند:. 70
2-21-1- ریموت کنترل:. 71
2-21-2- کاربرد پیشرفته (سناریوهای ریموت کنترل):. 72
2-21-3- سیستم کنترل تلفنی. 72
2-21-4- مانیتور لمسی. 73
2-21-5- قابلیت نصب مانیتورهای بیشتر در یک شبکه. 74
2-21-6 نحوه توزیع برق در یک خانه هوشمند:. 76
2-21-7- توزیع برق پریزها. 76
2-21-8- توزیع برق روشنائیها بصورت کلی. 77
20-21-9- توزیع برق روشنائیها در هر فضا (مانند اتاقها و غیره) 78
2-21-10- مزیت انتخاب. 79
فصل سوم: نصب رادارها در خانه هوشمند
3-1- نصب قسمت مرکزی سیستم BMS (تابلوی BMS). 83
3-1-1- محل نصب. 83
3-1-2- هشدارها. 83
3-2- روشنایی اتوماتیک:. 83
3-3- نحوه سیم کشی رادارها در خانه هوشمند:. 84
3-3-1- حساسیت و محدوده دید چشمی ها:. 86
3-3-2- نحوه پوشش بهتر یک محیط با دو عدد رادار (چشمی). 88
3-3-3- نوع سیم و کابل. 92
3-4- اعلام حریق. 96
3-4-1- تعداد سنسورهای دود. 96
3-4-2- جانمایی سنسورهای دود. 97
3-5- اعلام نشت گاز. 98
3-5-1- جانمایی سنسورهای گاز. 98
3-5-2- تعداد رشته سیم مورد نیاز. 98
منابع. 1
دانلود دانلود بررسی عوامل موثر بر تقویت بنیان خانواده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
مقدمه
با توجه به اینکه بنیان خانواده نقش مهم و اساسی در انتقال و پیشبرد آموزه های وحیانی و غیر وحیانی دارد به سلامت کانون خانواده و رشد و بالندگی و تحکیم آن بسیار توجه شده است.به ناچار افرادی که در نگرش به این بنیان مقدس دچار خطا و انحراف شده اند جوامع انسانی را به انحطاط کشانده و آدمی را از راه رشد وتعالی و سعادت که از جمله هدفهای آفرینش بوده است بازداشته اند.
انسانها بر اساس سرشت و فطرت خدادادی خویش نیازمند جفت و همدم می باشند تا به سکون و آرامش برسند. مکاتب سالم در جوامع بشری،به ویژه مکتب های آسمانی و دین مبین اسلام این میل فطری انسان را تأیید نموده اند.در اسلام هیچ بنیانی با ارزش تر از ازدواج بنا نهاده نشده و کسی را که از این سنت نبوی روی گردان شود ، از خود نمی شمارد .اساسی ترین مبحثی که در روند رشد شخصیت و تعالی و پیشرفت روز افزون انسان به سوی سعادت و فوز ابدی کارساز است مبحث خانواده می باشد.
در غرب ودر میان افرادی که جهان بینی مادی دارند و در باورهای دینی ضعیف می باشند،پیوند در ارتباط اعضای خانواده بر اصل منافع شخصی و ملاک های مادی قرار دارد.از این رو ضربه های تلخ و سختی را نیز متحمل شده اند از جمله اهداف مهم انبیای الهی و اوصیای دین ،حراست از کیان خانواده است که اگر بر مبنای اصول الهی تشکیل شود ،منشأ خیرات و برکات فراوان برای فرد،جامعه و خانواده خواهد بود.
در اسلام پیوند زناشویی ،از نشانه های قدرت و حکمت الهی مطرح شده و مودت و رحمت است که کانون خانواده را استواری می بخشد.
اکنون باید دید چه عاملی در موفقیت خانواده مؤثر می باشد؟چرا برخی ازدواج ها موفق و برخی دیگر ناموفق است؟تفاوتش بین افرادی که سالیان سال در زندگی زناشویی خود کامیاب هستند با کسانی که پیوسته با مشکلات رو به رو می شوند،در چیست؟
سوابق تحقیق
افرادی که با کسب تجربه‌ای خوشایند در خانواده وارد اجتماع می شوند، سازگاری و تفاهم بیشتری با دیگران دارند، در حالیکه بسیاری از ناکامیها و شکست‌ها نیز که به انحراف و ناسازگاری‌های بعدی منجر میشود، ریشه در زندگی خانوادگی دارند. (نجفی، 1375)
اهمیت این موضوع تا بدان حد است که در این زمینه تحقیقات و مطالعات نسبتاً وسیعی صورت پذیرفته است. از جمله این تحقیقات، پژوهشی است که به وسیله بری در سال 1998 در آمریکا صورت گرفته است. این پژوهش که طی 9 سال تمام انجام گرفته، نشان می‌دهد که بحرانهای اجتماعی – روانی در جهان معاصر موجبات تضعیف، تزلزل و نهایتاً سقوط نظام خانواده را فراهم آورده است. موارد شاخص تحقیق بری عبارتند از:
- استرس‌های رو به تزاید در زمینه شغلی و تحصیلی که از زندگی ماشینی و پیشرفت‌های تکنولوژی نشأت گرفته است.
دانلود دانلود بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در رفع تعارضات خانوادگی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مقدمه
همه انسانها از توانایی های بی حد و سازنده ای برخوردار هستند این که چقدر و تا چه اندازه به این توانایی های خود واقف باشند و یقین و باور برسند. تغییر و تحول دنیای امروز اقتضا می کند انسان ها بیشتر از گذشته ها به توانایی های باطنی خود تکیه کنند.
در دنیای امروز متاسفانه یا خوشبختانه با به روز شدن علم و پیشرفت تکنولوژی روز به روز شاهد از بین رفتن اعتماد به نفس، خستگی روحی و جسمی، نا امیدی، ناهنجاریهای اجتماعی، خشونت، ترس و حقارت در بین کودکان و نوجوانان و حتی متاسفانه نونهالان ما وجود دارد و حتی این بحرانهای عاطفی بین بزرگسالان و خانواده ها نیز رشد و رواج پیدا کرده که می تواند بسیار مخرب و حتی نابودی نسلی انجام می گیرد که می توان با مشاوره و مشورت اساتید و کسانی که در این راه خبره هستند کمک بگیریم تا جامعه ای پرنشاط و خانواده ای موفق داشته باشیم.
امروزه اگر چه با پیشرفت و به روز شدن علم و سطح خانواده ها جامعه ای به نظر روشن‌فکر را پیش رو داریم ولی متاسفانه فرهنگ سازی در این زمینه نشده که برای کاهش و از بین بردن تنش و ناهنجاری های فردی و اجتماعی به مراکز مشاوره رجوع کنیم و کمی از دغدغه های فکری و روحی و جسمی خود را کاهش دهیم.
اگر خانواده ها، جامعه و مردم بدانند همان‌طوری که فرزندان عزیزمان به لباس، پوشاک و غذای جسم نیازمند است به همان اندازه به غذای روح نیز نیازمند است، می شود تا حدودی از این مشکلات روحی و روانی بین فرزندان خود جلوگیری کنیم.
مراکز مشاوره، یکی از نهادهای بسیار مهم در این زمینه می تواند یاری گر بسیاری از خانواده ها، نهادها، سازمانهای اداری و حقوقی و مراکز تعلیم و تربیت به همه عموم مردم معرفی شود تا بتواند مشکلات و دغدغه های روحی و روانی خود را مطرح و درصدد رفع و رجوع آن برآیند، که این خود مستلزم فرهنگ‌سازی در مدارس و این سازمان ها و نهادها خواهد بود و می توان در این باره خانواده ها را دعوت به این مراکز کرد تا بتوان نسلی سالم و موفق داشته باشیم.
مراکز مشاوره با هدف رفع اختلافات خانوادگی و حل مسایل و مشکلات خانواده‌ها از طریق مشاوره و گفت‌وگو و همچنین تحکیم و تقویت بنیان خانواده راه‌اندازی شده‌اند. در همین راستا حتی تفاهم‌نامه‌ای میان دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره مبنی بر همکاری انعقاد شده است.
دانلود بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روش های کم نمودن هزینه های خانوار
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
مقدمه
بخشی از نگرانی مالی خانواده ها، به این برمی گردد که آخر ماه، وقتی که حساب و کتاب می کنند و دخل و خرج را به چرتکه می سپارند، تازه متوجه می شوند که خرجشان، با دخلشان مساوی نبوده و احتمالا خرج، کمی تا قسمت قابل توجهی بیشتر بوده است. همین بیشتر بودن نیز، باعث می شود این فکر به ذهن برسد که بله، ما چقدر فقیریم و در نتیجه، احساس و باوری از فقر، به فرد منتقل شود.
این، دردصورتی است که ما می دانیم عادت های غلطی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم که با شناسایی و رفع آنها، می توانیم از این بی تعادلی دخل و خرج، جلوگیری کنیم؛ و در نتیجه، از بروز این احساس فقر و ناامنی مالی. قسمتی از عادت های غلط مالی و اقتصادی ای را که در حوزه خانواده ها وجود دارد، باد هم مرور می کنیم؛ عادت هایی که شاید، از وجود برخی از آنها، آگاهی لازم را نداشته باشیم و چون از قبل بوده اند، ما هم زیاد به آنها توجه نکرده ایم.هر عادتی را، با پرسیدن کلمه چرا، می توان به چالش کشید؛ و اگر علت هایی که برای این کلمه چرا می آوریم، قابل قبول باشد، در آن صورت عادتی خوب و در غیر این صورت، عادتی است که از دیگران به ما رسیده و می توانیم و گاهی باید، کنارشان بگذاریم.
تجمل، گاهی به خاطر دیگران است و گاهی به خاطر تجمل دوستی خود آدم. مثلا کار شما با یک واحد آپارتمانی 90 متری راه می افتد، اما خودتان را به زحمت افکنده و واحدی 120 متری خریداری می کنید. در نتیجه پولی که بابت 30 متر اضافه پرداخت می کنید، شما را دچار زحمت مالی می کند. این اتفاق، گاهی به صورت عادت در ما شکل می گیرد و اصلا فکر نمی کنیم که چرا باید این اتفاق بیفتد. ما، می توانیم از هر چیزی، خوبش را داشته باشیم، اما درگیر زندگی تجملاتی نشویم. سادگی نیز برای خودش، فلسفه و زیبایی هایی دارد. و البته سادگی، مترادف با بد زندگی کردن نیست. باید تعریف هرکدام از این واژه ها را، در ذهنمان تغییر دهیم.حالا این ماه، کمی درآمدتان کمتر شده، یا خدای ناکرده، عضوی از خانواده بیمار شده و هزینه ای اضافه را روی دوشتان گذاشته است. اصلا جدا از همه اینها، قانع بودن خودش یک فضیلت حساب می شود. حالا تا درآمد آدم زیاد شد، چرا باید برای خودش خرج بتراشد و دنبال امکانات بیشتر برود؟
آدمی بنده طمع است و حرص؛ هرچقدر بیشتر خرج کند برای رسیدن به آرامش، نه تنها به آرامش نمی رسد، که همین جور توی مرداب هزینه ها فروتر خواهد رفت. لطفا تعریف ها را تمیز کرده و دوباره از اول میزانشان کنید: قانع بودن، به معنای بد زندگی کردن نیست؛ به معنای این است که شما تحمل تان بالاست و در بدترین شرایط هم، می توانید دوام بیاورید و البته اگر پول اضافه هم رسید، با برنامه ریزی خرجش خواهید کرد.
دانلود بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در رعایت قوانین و مقررات
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
چکیده
اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی شهروند یعنی آنچه به خاطر آن واجد این مقام شده است و حتی می تواند این مقام را برای او حفظ کند، بشناسیم؛همان احساس مسئولیت شهروندی است. هر چه یک شهروند به همراه سایر شهروندان در یک جامعه بیشتر احساس مسئولیت کند در واقع بر دایره حقوق شهروندی خود و سایر شهروندان افزوده و به تثبیت و نهادینه کردن آن کمک کرده است.احساس مسئولیت شهروندی است که برای او حق را می آفریند . یقیناً احساس مسئولیت شهروندی مهمترین نیاز کنونی جامعه ماست، تا بتوانیم از این رهگذر جامعه ای با نشاط بسازیم که در آن شهروند و حاکم در قبال یکدیگر احساس مسئولیت کرده با ادبیات یکدیگر بیشتر آشنا شده و زبان هم را بیش از پیش درک کنند.درنتیجه باید توجه کنیم که بحث شهروندی با سیاست و قدرت سیاسی ارتباط عمیقی دارد.اگر می خواهیم که مقوله شهروندی به صورت جدی پیگیری شود باید نگاه خود را به سیاست اصلاح کرده ومسئولیت گریزی خود را به مسئولیت پذیری تبدیل کنیم.شهروندی اشاره به زندگی روزمره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ایی از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است.شهروندی از این نگاه ، مجموعه گسترده ایی از فعالیت های فردی و اجتماعی است .فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی ،خدمات عمومی، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان اثر می گذارد.در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتطار دارد.
مقدمه
سئوالی که در اینجا مطرح می شود ، این است که آیا انسان در جامعه فقط واجد یک دسته مطالبات و حقوق است ؟ و یا اینکه در مقابل این حقوق و انتظارات باید مسئولیت ها و وظایفی را هم در جامعه پذیرا باشد و آن ها را به بهترین وجهی انجام دهد. در مورد این موضوع(شهروند مسئول) تحقیقاتی شایسته و بایسته ای صورت نگرفته و یا اینکه حداقل من به تمامی آن ها دسترسی پیدا نکرده ام. نظام مردم سالاری اسلامی، برخلاف حکومت دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندان حکومت مردم سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.
دانلود بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب میشود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.
با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده میشود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.
با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی میگردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی میشود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور میگردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون میشود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه میشود.
لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.
امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که میتواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:
1ـ فساد اخلاق فردی
بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق میدهند. چرا که در مواردی مشاهده میشود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث میگردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول میتواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند. در مواردی هم مشاهده میشود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند.
آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه میگیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.
از این رو، باید گفت که انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حرکت کردن و علیه‌ی خود اقدام نکردن. نکته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها که هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلکه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است که از قیود مذکور خارج شود . آن گاه که غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌کند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلکه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند و قاضی رشوه میگیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کرده‌اند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا کارمندی که برای اجرای قانونو یا برای اینکه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه میگیرد و شخص یا گروهی که برای اینگونه موارد، رشوه میدهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حکم می‌کند که قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست. رئیس و کارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده و با توکل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه کننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل کنند. مراجعان به محاکم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می کشاند.
دانلود بررسی موضوع جرم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 92 |
بررسی موضوع جرم
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی میشود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.
دانلود بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده
مقدمه :
بدون کوچکترین مبالغه باید گفت که تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملکرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این که فضای کلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یک کودک ونوجوان می کند هیچ عامل دیگری قادر به این کار نیست یک مادر آگاه ومومن باشدی خود می تواند فرزند سالم و پویایی را پرورش دهد وبه عنوان عضوی تاثیر گذار به جامعه تحویل دهد ویک پدر شایسته قادر است با رفتار انسانی وقاطع خود روحیه ی مبارزه وجهاد را در فرزند خود به وجود آورد و به عزت اقتدار جامعه اسلامی یاری رساند .
پدر به سب نقش تربیتی و فرهنگی خود می تواند در پرورش فرزندان متفکر آگاه و بالغ بسیار تاثیر گذار باشد اگر ابعاد این نهاد ترتیبی به درستی تحلیل شود و معلوم می گردد که سلامت و پویای جامعه به سلامت و پویای پدر ومادر خانواده بستگی دارد .
تعادل نظر وعمل
مرد یا زنی را تصور کنید که درباره ی امور مختلف سخن می گویند وتوضیحات گوناگون ارائه می کند ولی رفتار و عمل وی باگفته هایش انطباق ندارد . در این حالت چه اتفاقی می افتد وچه فضایی در خانواده به وجود می آید به اولین اثر آن بی اعتبار شدن حرف ها و نظریات است اعضای خانواده می بیند که حرف ها در یک طرف قرار دارند واعمال از جنس دیگرند وبدین ترتیب بی اعتمادی به تدریج در بین اعضای خانواده شکل میگیرد در عوض تعادل نظر وعمل بر بقا استحکام واطمینان خانواده می افزاید و سبب میشود که گفته ها مسموع باشد در منابع دینی ها عالمان غیر عامل مورد نکوهش قرار گرفته اند عالمی که به علم خود عمل نمی کند افراد از دین و حقیقت اموردفع می کند و گفته های او خریدار نخواهد داشت در مقابل با عمل درست می توان به اندازه ی چند پیام نظری بامردم حرف زد و در آنان اثر گذاشت .
تعادل معنویت و مادیت
خانواده ایی که البته اوقات تدبیرهای آن بر محور امورمادی قرار دارد وملاک های داوری آن عمدتا از مادیات گرفته می شود فرزندانی با شاکله ی مادی تربیت خواهد کرد زیرا هر چند معنویت با جوهر انسان ترکیب یافته است ولی شرایط زندگی اوضاع را عوض می کند در وی فطرت اولیه رامی پوشاند تعادل بین معنویت ومادیت در زندگی مناسبترین حالت است بعضی ها با افراط در معنویت را باید در انگیزه ها جست نه در انگیخته ها چه بسا کاری در صورت مادی باشد ولی در محتوا معنوی وچه بسیارند اموری که در صورت معنوی ولی در باطن مادی اند .
این نکته از جهت تربیت اهمیت فوق العاده دارد پدر متعادل وقت وفکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه ی نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد واحسان ونیکوکاری راجزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فردمسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ایی داشته باشد .
اگر این حالت میسر نشود حداقل بخشی از زمان را باید برای پرداختن به مسائل معنوی گذراند .
تعادل مدیریت و مشارکت
مرد خانواده مدیر جهت دهنده به امور خانواده است این نکته درنظام فکری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است ولی مدیریت استبدادی و خشن شرعا وعقلا مورد تایید نیست بلکه از طریق اداره ی باید زمینه های رشد اعضای خانواده را فراهم ساخت امور خانه باهم فکری و مشارکت همسر وفرزندان قابل حل است چرا که هر کدام از آنان دارای عقل واندیشه اند ویقینا در سامان دهی امور می توانند موثر باشند درچنین فضایی اعتماد دو اطمینان به یکدیگر رشدمیکند ونشاط وانبساط خاطر را در افراد وجود می آید استبداد درهر شرایطی نامطلوب است درجامعه ایی که در آن یک دیکتاتور حکومت می کند همه چیز به سوی انحطاط پیش خواهد رفت واستعداد ها سرکوب خواهد شد درخانواده هایی که یک پدر مستبد وجود داشته باشد زمینه برای جامعه ی استبدادی شکل می گیرد و انسان های سرکوب شده به جامعه تحویل میگردد این افراد هر جا قرار بگیرند گرفتاری به وجود خواهند آورد چون انسان هر چیزی را بدست آوردهمان راتحویل می دهد .
تعادل منطق و عاطفه
زندگی انسان با منطق عقل پذیر می شود وبا عاطفه دل پذیر هیچ یک از این دو به تنهایی برای زندگی مطلوب کافی نیست یک خانواده نیز نمی تواند بایکی از آن ما به سعادت برسد منطق و تدبیر اندیشی درزندگی کاری بسیار مطلوب است به طور اصولی نمی توان بدون ملاک های عقلانی زندگی قابل قبول داشت ولی تنها منطق وعقل نیز زندگی را زیبا نمی سازد خانواده هایی را در نظر بگیرید که در آن مرد بازن خود کاملا عقلانی برخورد می کند ومناسبات خود را با همسر خود براساس صغرا و کبرای منطقی تنظیم می نماید در این حالت زن قانع می شود ولی قانت نمی گردد یک فرد در صورتی که دلش متوجه چیزی شود قانت می گردد واگر قانت شد دل بستگی خواهد داشت زندگی خانوادگی هم به برهان محتاج است وهم به عشق وعاطفه گاهی یک سخن توام با عشق وعلاقه ی یک مرد به زن خود آن چنان او را به حرکت در می آورد که او نمی تواند کارهای عقلانی گوناگون را انجام دهد . گاهی نیز به سبب بی توجهی و بی علاقگی مرد و زن نسبت به یکدیگر ویا به فرزندان انگیزه ها از بین می رود واراده ما ضعیف می شود بین عقل وعاطفه رابطه ای بسیار قوی وجود دارد که اگر نیازهای عاطفی تامیل شود تفکر قوت پیدا می کند وهمین طور می توان با سخنان عقلانی فردی را برای انجام کاری ترغیب کرد در مجموع بایدگفت که زندگی خانوادگی هم به منطق نیاز دارد وهم به عاطفه منطق بدون عاطفه زندگی را سردوبی روح می کند وعاطفه ی بدون منطق زندگی را بیش از حد معمول سیال می کند و پدر ومادر نقش مهمی در
تربیت فرزندان خود دارند .
تعادل هدف های تربیتی
انسان چند بعدی به برنامه چند بعدی نیاز دارد و برای تنظیم برنامه چند بعدی باید هدف های تربیتی چند بعدی داشت خانواده در این خصوص چه وظیفه ای بر دوش دارد ؟ پدر ومادر درهیچ مرحله از زندگی نباید این نکته را از یاد ببرند که فرزندشان عقل دارد وبرای پرورش عقل او باید برنامه داشته باشند او احساس وعاطفه دارد وباید برای پاسخ دادن به نیازهای عاطفی اش برنامه ریزی کرد او نیازهای جسمانی ، اجتماعی ویژه دارد وبرای همه آنها نیز باید تدبیری اندیشید اگر خانواده این حساسیت را داشته باشد و مدارس نیز چنین کنند ، دانش آموزان چند صورت معنوی ، ولی در باطن مادی اند . این نکته از جهت تربیت ، اهمیتی فوق العاده دارد پدر متعادل وقت و فکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد ، احسان و نیکوکاری را جزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند ، درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فرد مسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ای داشته باشد . اگراین حالت میسر نشود ، حداقل بخشی از زمان را باید
دانلود بررسی توصیفی زندانها و تبیین مشکلات آنها
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
بررسی توصیفی زندانها و تبیین مشکلات آنها
مقدمه:
پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعهای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال میشود مجازات حبس و زندان به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستمهای قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نمودهاند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از کیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنکه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی میشود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بکار گرفته میشود بایستی ساختار و عملکرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است که وضعیت زندان‌های کشور چگونه است و مهمترین مشکلات و محدودیتها در چه زمینههایی است؟
اهداف:
هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندانها و تبیین مشکلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیکی زندانها و مشکلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امکانات مالی و بودجه اختصاصی زندانها
3ـ بررسی عملکرد زندانها در زمینه برنامههای آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت کارکنان زندانها
5ـ بررسی آمار زندانیان کل کشور
6ـ بررسی تناسب امکانات زندانها با تعداد زندانیان
فرضیهها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
1ـ ساختار فیزیکی زندانها از نظر مساحت، امکانات حفاظتی، امکانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل کتابخانه، نمازخانه و کلاسهای آموزشی، امکانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امکانات مالی و بودجه اختصاصی و تأمین منابع مالی زندانها چگونه است؟
3ـ عملکردزندان‌ها درزمینه برنامههای آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعیت کارکنان زندان‌های کشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟
5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، ترکیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟
روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمینهیابی
جامعه: کلیه زندان‌های ایران
نمونه: زندان‌های 5 استان تهران، خوزستان، کردستان، خراسان، مازندران
نمونهگیری: خوشهای چند مرحلهای و طبقهبندی نسبی
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه
سلامت روان در زندان هاى ایران
مفهوم زندان و کارکرد آن طى ادوار تاریخى تغییرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعیت گفت که همه این تغییرات در چارچوب و تحت تاثیر تحولات اجتماعى قرار داشته است.
در روزگاران قدیم که هنوز نظامات اجتماعى شکل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفین تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نیز مى شد. به تدریج و با گسترش ادیان اعم از توحیدى و غیر آن مجازات مجرمین سامان نسبى یافت؛ در تمامى این ادوار زندان به عنوان مکانى براى نگهدارى مجرمین وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.
از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بکاریا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض کردند. عمده تاکید آنها این بود که هدف از مجازات جلوگیرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراین بین مجازات و جرم باید تناسب لازم برقرار و از روش هاى غیرانسانى پرهیز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى یافت. مطالعات لومبروز که بر ویژگى هاى جسمى مجرمان متمرکز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غیر مجرم را براساس ویژگى هاى جسمى از یکدیگر تشخیص دهد. با انتشار مطالعات روانکاوى فروید و دیگر شاگردان او زمینه مناسبى براى توجه به خصوصیات روانى زندانیان و مجرمین فراهم آمد، تا آنکه در آغاز قرن بیستم نیز به ویژگى هاى شخصیتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه این تلاش ها، تعدیل شرایط زندان و مجازات و تقویت رویکرد انسان گرایانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمین بود.
در قرن بیستم مکاتب جامعه شناختى نیز هر یک تلاش کردند تا تبیینى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مکتب شیکاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاکید داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محیط اجتماعى است بنابراین تغییر در سازمان اجتماعى مناطق جرم خیز مى تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد و از بازتولید جرم جلوگیرى کند. طرح این نظر به منزله آن بود که مجرم خود قربانى شرایطى است که دیگران براى او ساخته اند، پس باید با وى بیش از گذشته مدارا کرد. «چیمبلیس» و دیگر جامعه شناسان مکتب تعارض اصرار داشتند که «جرم در جوامع سرمایه دارى وسیله بقاى کسانى است که هیچ منبع دیگرى براى بقاى خود در اختیار ندارند.» ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) بنابراین آنها مسببان تعمیق شکاف طبقاتى و نابرابرى هاى اجتماعى را شایسته زندان و مجازات مى دانستند و نه مجرم و زندانى را. اگرچه این نظریه هیچ گاه در بین ارباب قدرت مقبولیت نیافت اما آثار و پیامدهاى مثبتى بر وضعیت زندان و زندانى گذارد و موجب کاهش خشونت علیه زندانیان، حذف مجازات اعدام، توجه بیشتر به اقشار فقیر، کاهش سرکوب جنبش هاى اعتراضى و حمایت از زندانیان گردید. ( سخاوت، ۱۳۸۲ )
به این ترتیب فرایند اصلاح وضعیت زندان متناسب با تحول روابط اجتماعى و تقویت جنبش هاى نظرى رادیکال خصوصاً جنبش هاى « نقد قدرت» طى شد. مقاله حاضر با تاکید بر فرایند طى شده تلاش دارد تصویرى از وضعیت سلامت روانى در زندان ها ارائه دهد. در اینجا موضوع بحث نگارنده زندان هاى عمومى و زندانى غیر سیاسى است. زندان هاى انفرادى وضعیتى به مراتب غیر انسانى تر از زندان هاى عمومى دارند که آثار مخرب و زیانبارى بر سلامت جسمى و روانى زندانیان بر جاى مى گذارند. در واقع در زندان انفرادى سرعت و شدت تخریب سلامت روانى و جسمى به طرز باور نکردنى در مقایسه با زندان عمومى افزایش مى یابد، که بحث درباره آن را باید به زمانى دیگر موکول کرد. همچنین این مقاله متمرکز بر زندانیان عادى و یا غیر سیاسى است. در واقع متغیر سیاسى بودن از یک سو مى تواند به تشدید روند فرسایش سلامت جسمى و روانى منجر شود و از سوى دیگر به کنترل و کاهش آن. در حالت اول به دلیل مجموعه محدودیت ها و فشارهایى که متوجه زندانیان سیاسى است شرایطى به مراتب وخیم تر را براى آنان در مقایسه با زندانیان عادى ایجاد مى کند. اما از جهت توانایى ها، قدرت انطباق و انگیزه زندانیان سیاسى توانایى هاى بیشترى براى تاب آورى در برابر شرایط دشوار زندان دارند. بنابراین بحث درباره سلامت روانى زندانى سیاسى را نیز باید از زوایایى متفاوت با زندانى عادى مطرح کرد که در حوصله این مقاله نمى گنجد.
با این مقدمات تلاش مى شود به چند سئوال مهم درباره زندانیان غیر سیاسى در زندان هاى عمومى پاسخ داده شود:
۱- آیا شیوع اختلالات روانى در زندان ها بیشتر از خارج زندان ها است؟
۲- آیا نوع اختلالات روانى شایع در زندان ها متفاوت از خارج زندان هاست؟
۳- زندان چه اثراتى بر وضعیت روانى زندانى دارد؟ باعث افزایش آن مى شود یا کاهش آن؟
۴- براى بهبود بهداشت روان در زندان ها چه باید کرد؟
دانلود بررسی موضوع شروع به جرم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 78 |
بررسی موضوع شروع به جرم
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم میگردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
تعریف جرم
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.
مبحث اول : کلیات [1]
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد :
ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد :
قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد :
با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی :
قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی :
بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد :
در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.
ج _ قتل خطای محض :
در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
اشتباه در قتل [2]
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول
به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :
1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .
2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .
3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "
2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "
3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "
4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "
5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .
ب ) اشتباه در هدف
یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟
واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :
1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .
2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است ( سال 1377 )
3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .
و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .
4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :
1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .
2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )
ج ) اشتباه در قصد [3]
بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .
تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند : 1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است . 2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .
[1] - استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .
[2] - استاد دکتر علی آزمایش , همان .
[3] - سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .