دانلود تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند


کار در آمریکا: نقش کارگر
نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.


استانداردهای کار


اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.

• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.


• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.

• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.


• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.

اقتصاداقتصاد آمریکامقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژهمقاله اقتصاد آمریکا چگونه کار می کندپژوهش اقتصاد آمریکا چگونه کار می کندتحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کندپروژه اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد ایران

تحقیق در مورد اقتصاد ایران

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اقتصاد ایران


چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟
امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که
- چارچوبی غیر تجویزی دارد .
- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .
- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .
جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده که نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارش های لازم را به کمیتۀ مرکزی ارائه می نمایند . اعضای کمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .

اقتصاداقتصاد ایرانمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژهمقاله اقتصاد ایرانپژوهش اقتصاد ایرانتحقیق اقتصاد ایرانپروژه اقتصاد ایراندانلود مقاله اقتصاد ایراندانلود پژوهش اقتصاد ایراندانلود تحقیق اقتصاد ایراندانلود پروژه اقتصاد ایران

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد

تحقیق در مورد اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اقتصاد


اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه
• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه
مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)
• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته
• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:
• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای "فقیر" بکار می‌رود.

اقتصادتحقیق اقتصادمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژهمقاله اقتصادپژوهش اقتصادتحقیق اقتصادپروژه اقتصاددانلود مقاله اقتصاددانلود پژوهش اقتصاددانلود تحقیق اقتصاددانلود پروژه اقتصاد

دانلود اصول اقتصاد تولید

اصول اقتصاد تولید

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اصول اقتصاد تولید

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی.

اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .
البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .
بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد
تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .
در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .
می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .
اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .
پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر کالاهای مصرفی ابراز کنند .
وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید کالاها و خدمات است به نحوی که این کالاها و خدمات با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت کند . منابع هر اقتصاد که باید در تولید کالاها و خدمات به کار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و کار و سرمایه ، در تولید کالاها و خدماتی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.
اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد که این وظیفه با حداکثر کارآئی در آن انجام پذیرد ، کالاها و خدمات کمتر از مقادیر ممکن تولید خواهد شد ، به طوری که با انتقال منابع از تولید بعضی از کالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .
وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ،‌در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به کار می گیرد که متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به کار گرفتن این منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .
اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا کند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یک نظام اقتصادی است .
کالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینکه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد که تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا کالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یک از کالاها نسبتاً محدود است . روشن است که مقدار مصرفی هیچ کالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد که در هر دوره زمانی مصرف هر یک از کالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است که به تطبیق مقدار مصرفی از هر یک از کالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .
چهار وظیفه اول را که در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف کنندگان به نوع کالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی کرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف کالا و خدمات موجود بین مصرف کنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حکومت موجود پنج وظیفه را که بیان کردیم باید انجام دهد لکن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،کار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع کالایی به کار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید کالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل کالاهای مورد علاقه خود را بخرند .
در زیر درباره اینکه یک اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می کنیم .

اصولاقتصادتولیدمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژهمقاله اصول اقتصاد تولیدپژوهش اصول اقتصاد تولیدتحقیق اصول اقتصاد تولیدپروژه اصول اقتصاد تولیددانلود مقاله اصول اقتصاد تولیددانلود پژوهش اصول اقتصاد تولیددانلود تحقیق اصول اقتصاد تولیددانلود پروژه اصول اقتصاد تولید

دانلود اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

مقدمه
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.
امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

چکیده:

- به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
- ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
- ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
- برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
- عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
- جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
- برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
- برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

چکیده...............
مقدمه.....
الزامات قانونی....................................
فرصت‌ها ........................................
چالش‌ها.................................................
اقدامات انجام شده ........................
جداول............
پیشنهادات و راهکارها...................

اصلاحنوسازیساختار تجارت داخلیحیطه اصنافمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

دانلود مقاله بررسی شعر نو (نیمایی)

مقاله بررسی شعر نو (نیمایی)

دانلود تحقیق درباره شعر نو نیمایی و ساختار زبان شعر نو

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله بررسی شعر نو نیمایی*

فهرست:

زبان شعر نو( نیمایی) گذری بر ابهام در شعر نو ویژگی ها و سویه های مدرن نوآوری نحوی در شعر نو داستان پردازی اشعار شعر نو زبان شعر نو( نیمایی) پیدات زبان گفتار و زبان شعر دراجزاء با یکدیگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحوه ی بیان« واژه» عنصر اساسی و بنیادین است. اصولاً زبان از ترکیب و هم نشینی واژگان در یک ساختار منظم بوجود می آید. لیکن آنچه مرز میان این دو نحوه ی بیان است شکل برخورد گوینده( یا شاعی با واژه برخورد واژه ها با یکدیگر در شعر و کارکرد خاص آنها می باشد. گفته شد« برخورد واژه ها در شعر» زیرا« اگر میان واژه ها برخوردی نباشد، شعر بوجود نمی آید. شعر از زبان فراتر رفته، قواد آن را در هم می ریزد میان واژگاه جابجایی پیش می آید این، یعنی برخورد واژه ها[1] که موجد ساختاری به نام شعر است. در زبان گفتار صرفاً یک نشانه ااست به اشیایی آنکه تصویر شوند گفته می شوند. گوینده در زبان گفتار آنها را به نام می خواند بی آنکه نشانی نشان دهد. لیکن در زبان شعر، واژه نام شیء نیست، خودشیء است و شاعر بی آنکه بگوید نشان می دهد و مخاطب بجای آنکه بشوند می بیند. فرانسیس پونژ[2] می گوید: « هرگز واژهای را از نزدیک دیده اید؟ واژه ای را بردارید ؟ خوب بچرخانید و به حالتهای مختلف درآورید تا عین مصداق خود شود.» خود پونژ واژه ی « کروش»Croche (= کوزه) را مورد بررسی شاعرانه قرار داد و ادعا کرد که هر صرف این واژه بیانگر جایی از کوره ی گلی است. بعقیده او هیچ واژه ی دیگری رنگ کوزه ندارد. این است جایگاه واژه در شعر. آنچه مسلم است این است که شعر هنری زبانی است مثل زبان از عناصری چون واژه و لحن در یک ساختار دقیق ساخته شده و از این نظر نیز از جهات صوری، کاملاً مطنبق با زبان گفتار است. و اگر آن 2 سطح را بنگریم کاملاً یکی شان می یابیم، زیرا هر دو از ابزار و مصالح مشترکی شکل گرفته اند، فقط با نگریستن از دیگرسو، با چشمانی که طور دیگری ببیند، می توان شکاف عمیقی و فاصله میان آن دو نحوه بیان را دریافت. واژه در زبان گفتار یک علامت است و در شعر معنا. ساختار در زبان گفتار- اگر باشد- زائیده ی تصادف با مصالحی ا ز تسامح است؛ و ساختار در شعر، نتیجه ی هوشمندی ب ابزاری از ذوق و زیبایی است؛ و گاه چنان نظام مند که نتوان خشتی را جای خشتی نهاد بی آنکه به معماری زییاشناختی آن آسیبی وارد شود. مختصر آنکه زبان شعر معانی خاص را ر هم می ریزد تا از مستقیم گویی بگریزد و انتقال دهنده ی معناهایی باشد که در ذهن شاعر به بلوغ رسیده است. و از این نظر،نه تنها با زبان گفتار که با زبان علم نیز که بخاطر دقت و تأکید ناشی از روح علمی و تحقیقی، نافی رمزگویی و تعدد و تنوع معانی است، متفاوت است. اساساً فرق علم و کشفیات علمی با تجربه های شعری در این است که تجربه های علمی در شعر ضدترین لحظه ها شکل می گیرند و حال آنکه شاعر در ناخودآگاه ترین لحظه های خود دست به تجربه و کشف می زند. این حقیقت را مولوی به زیبایی گوشزد می کند: تو مپندار که من شعر به خود می گویم تا که هشیارم و بیدار یک دم نزنم بی شک زبان چنین فرآورده ای بطور ذاتی تابع احساس ناخودآگاه است. نه تابع قوانین حاکم بر زبان 1- محمد حقوقی، شعر و شاعران، ص 2-341 2- محمد تقی غیاثی سبک شناسی ساختار، ص 16 3- Francis Ponge (1899-1988) شاعر فرانسوی

مقاله بررسی شعر نو نیماییشعر نو نیمازبان شعر نیماگذری بر ابهام در شعر نواشعار شعر نوساختار زبان شعر نودانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

دانلود بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی


در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

مقالهبررسی اثرمخارج بهداشتیرشد اقتصادیمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

دانلود برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی

مقدمه
افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.
مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).
امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:
واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی (WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.


اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.

برآورد تاثیرمرگ و میرسوانحتصادفات رانندگیامید به زندگیبدو تولدبار اقتصادیمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

دانلود تحقیق در مورد بانک مرکزی

تحقیق در مورد بانک مرکزی

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا )

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بانک مرکزی


بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .
بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .
ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )
در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .
فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :
- انحصار انتشار اسکناس و مسکوک
- بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )
- اداره ذخایر ارز و طلای کشور
- نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری
- تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .
بانک مرکزی در برابر بانک ملی
مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).
ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و سقوط استاندارد طلا در 1971، پول ایالات متحده تبدیل به پول اعتباری (Fiat currency: پول که ارزش آن بر پایه ی قابلیت تبدیل به فلز و سکه نیست) . پایه ذخیره ذرزی تمام جهان شده است (منظور از تمام جهان؛ تمام خریداران نفت، که بدون دلار، قادر به خرید نفت نخواهند بود)- به این واقعیت تمام خریداران نفت، که بدون دارابودن دلار، قادر به خرید نفت خواهند بود)- به این واقعیت استیلایی دلار (dollar hegmong) نیز گفته می شود، بدین معنا که مدیریت دلار ایالات متحده، نهتنها به اقتصاد ایلات متحده بلکه به اقتصاد جهان مؤثر است) فشارها جهت مهار تورم دلار آمریکا بسیار شدیدند. زیرا برای کشورهای دیگر که دست کم برای خرید نفت، مجبور به خرید دلار آمریکا هستند. اجتناب از داشتن تورم، زمانی که ایالات متحده به تورم دچار است، محال است.
بیشتر وظایف روزمره بانک مرکزی و بانک ملی کسان اند؛ هر دو آخرین منبع وام دهی هستند و بانک ها را در شرایط فشار مالی (financial discross) یاری می دهند( در قبال قیمتی). بانک مرکزی بر خلاف بانک ملی به طور اخص هدف مدیریت تورم (اعم از تورم قیمت و افزایش قیم هیا تورم صتفی و ماهش قیمت ها) را دنبال می کند و در وهله اول از عملیات بازار باز (open ,arket operation) بهره می گیرد. (تعقیب اهداف پولی بواسطه خرید و فروش های بزرگ، نه اثر نگذاری). بانک ملی برای مدیریت تورم و توسعه پایدار راهکارهای بیشتری در اختیار دارد از جمله خط مشی های صنعتی. بانک های ملی به ندرت مجزای از دولت هستند و توسط منتقدان دولت، مورد نقد قرار می گیرند.
مداخله در نرخ بهره:
بانک های مرکزی غالباً چندین نوع نرخ بهره ی کوتاه مدت را منترل می نمایند و به این ترتیب بازار سهام اوراق قرضه و نرخ بهره ی وام های وثیقه دار وسایز نرخ های بهره را تحت تأثیر قرار می دهند. برای مثال بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره ی خود را در مجمع شورای اجرایی (Governing Council Meeting) و خزانه فدرال نرخ بهره ی خود را در مجمع هیات مجریان (Board of foverners Metting) اعلام می کنند.
خزانه فدرال بانک مرکزی اروپا هر دو یک یا چند گروه مرکزی دارند که مسوول اتحاد و تصمیمات اصلی در مورد نرخ بهره و نوع حجم عملیات بازار باز هستند و چنیدن شعبه برای اجرای خط مشی هایشان در مورد خزانه ی فدرال این شعبه ها، خزانه های فدرال محلی هستند و در مورد بانک مرکزی اروپا، بانکهای ملی کشور های اورپایی.

بانک مرکزیبانک خزانهبانک مرجعمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

دانلود تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب در قرن هفتم و هشتم

تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب در قرن هفتم و هشتم

دانلود تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب و شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*تحقیق درباره وضع عمومی علم وادب در قرن هفتم و هشتم*

وضع عمومی علم وادب در قرن هفتم و هشتم

شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم

شعر فارسی در این دوره با شدتی بیش از پیش از بدبینی و ناخشنودی از اوضاع روزگار و ناپایداری جهان و دعوت خلق به ترک دنیا و زهد و نظایر این افکار مشحونست. علت آن هم آشکار می‏باشد و آن وضع سخت و دشواریست که با حمله مغول آغاز شده و با جور و ظلم عمال دوره آنان و با خونریزیها و بی‏ثباتی اوضاع در دوره فترت بعد از ایلخانان ادامه یافته و محیط اجتماعی ایران را با دشوارترین شرایطی مقرون ساخته بود. همین وضع مورث توجه شدید غالب شعرا به مسائل دینی و خیالات تند صوفیانه و درویشانه و گوشه‏گیری و در نتیجه تصورات باریک و دقیق نیز شده است.
در عصر مغول بر اثر انتشار بسیاری از مفاسد اخلاقی انتقادات اجتماعی به شدت رواج یافت. البته پیش از این تاریخ از این قبیل انتقادات در اشعار شعرا خاصه در شعرای قرن ششم که بر اثر تسلط ترکان و رواج بعضی مفاسد از اوضاع ناراضی بودند، نیز مشاهده می‏شود ولی در عهد مغول به همان نسبت که مفاسد اجتماعی رواج بیشتری یافت به همان درجه هم این انتقادات شدیدتر و سخت تر شد. از این انتقادات سخت در آثار سعدی خاصه گلستان و در هزلیات او و در جام جم اوحدی و د رغزلهای حافظ و آثار شعرای دیگر بسیار دیده می‏شود و از همه آنها مهمتر آثار شاعر و نویسنده خوش ذوق هوشیار «عبید ذاکانی قزوینی» است که آثار او نظماً و نثراً حاوی مسائل انتقادی تندیست که با لهجه ادبی بسیار دلچسب و شیرین بیان کرده و در این باب گوی سبقت از همه شاعران و نویسندگان فارسی زبان بوده است. حقاً هم هیچ دوره‏یی از ادوار مقدم بر او در ایران به نحوی که او می‏خواسته مانند عهد زندگی وی نمی‏توانست مضامینی بدان شیرینی و خوبی برای انتقادات اجتماعی او فراهم سازد.
در شعر قرن هفتم و هشتم قصیده به تدریج متروک می‏شد و به همان نسبت غزلهای عاشقانه لطیف جای آنرا می‏گرفت. منظومهای داستانی نو عرفانی زیاد سروده شد و همچنین منظومهایی که حاوی افکار اجتماعی و حکایات و قصص کوتاه باشد(مانند بوستان سعدی) در این دوره معمول گردید. داستانهای منظوم قرن هفتم و هشتم معمولاً به تقلید از نظامی شاعر مشهور پایان قرن ششم ساخته می‏شد و از بزرگترین مقلدان نظامی در این دوره امیر خسرو دهلوی و خواجوی کرمانی را می‏توان ذکر کرد.
سبک شعر در قرن هفتم و هشتم دنباله سبک نیمه دوم قرن ششم است که اکنون اصطلاحاً سبک عراقی نامیده می‏شود. علت توجه شاعران این قرن به سبک مذکور آنست که مرکز شعر در این دو قرن نواحی مرکزی و جنوبی ایران است که لهجه عمومی استادان این نواحی با سبک سابق الذکر سازگارتر است. با این حال در میان شعرای این دوره کسانی مانند مجد همگر شیرازی و ابن یمین فریومدی و مولوی بلخی بودند که به سبک خراسانی بیشتر اظهار تمایل می‏کردند و علی الخصوص سبک مولوی در غزلها و قصائدش نزدیکی تام بروش شاعران خراسان دراوایل قرن ششم داشت

وضع عمومی علم وادب در قرن هفتم و هشتمعلم و ادبشهر فارسی در قرن هفتم و هشتمتاریخ و ادبیات فارسیدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامهتاریخ شعر فارسی